القضاء السويسري يتهم الجزائر برفضها التعاون في القضية

القضاء السويسري يتهم الجزائر برفضها التعاون في القضية









طردت السلطات السويسرية مواطنا جزائريا اتهم بمحاولة تفجير طائرة ركاب مدنية إسرائيلية سنة 2005 بمطار جنيف الدولي. وقد ذكر أمس الاثنين القاضي بول بيرودين المكلف بالقضية مند سنتين أن المواطن الجزائري ، الذي لم يفصح عن هويته، قد تم تحويله في سرية تامة إلى الجزائر مند شهر " لأسباب متعلقة بالأمن العام" السويسري و أوضح القاضي بيرودين أن الجزائري كان ينتمي إلى خلية تضم سبعة أشخاص من أصول شمال افريقية.

تم توقيفهم شهري مايو وجوان 2006 بتهمة محاول ضرب طائرة مدنية لشركة العال الإسرائيلية. وأشار نفس المصدر أن الجزائري هو آخر المتهمين السبعة الذين كانوا تحت المراقبة القضائية قبل أن يطرد إلى الجزائر. و أشار أن إطلاق سراحه لا يعني انه " تم التخلي عن متابعته قانونيا" مؤكدا أن العدالة لا يمكنها في نفس الوقت الاستمرار في سجن أي مشتبه لفترة تفوق تلك التي يحددها القانون.
و كشف القاضي أن الأدلة التي تؤكد تورط الجزائري في محاولة التفجير موجودة لدى السلطات الجزائرية التي كما قال "رفضت التعاون مع القضاء السويسري بشأن هذا الملف". و استطرد القاضي قائلا : لو قبلت الجزائر التعاون في الملف مستقبلا سيتم عندئذ فتح القضية من جديد ومطالبة السلطات الجزائرية بإيداع المتهم السجن مشيرا أيضا إلى أن بقية المتهمين لا يزالون بسويسرا وهم حاليا رهن المراقبة القضائية.
و كانت الشرطة الفيدرالية (فيدبول) السويسرية قد قامت بتفكيك الخلية سنة 2006 بعد معلومات تم الاشتباه على أساسها في وجود مخطط لتفجير طائرة مدنية إسرائيلية. و كانت العدالة السويسرية قد أعلنت آنذاك أن هذه المجموعة " قد خططت فعلا لهجوم إرهابي ضد طائرة من طائرات شركة العال الإسرائيلية بمطار جنيف" ، إلا أن القضاء السويسري اعترف في نفس الوقت بأنه لم يعثر خلال التحقيق على أية متفجرات أو أسلحة أو حتى قذائف تدل على مخطط استهداف الطائرة. و كانت الصحف السويسرية قد نشرت وقتها تقارير مفادها أن المجموعة خططت لضرب الطائرة بقذائف ار ب جي من خارج أحد مدرجات مطار جنيف.
و على اثر نشر الخبر قررت شركة العال توقيف رحلاتها باتجاه جنيف لمدة أسبوع خلال ديسمبر 2005 قالت أنداك أن التوقيف يعود لأسباب "تجارية أو تقنية " . هذا و معلوم أن الجزائر و سويسرا قد أبرمتا اتفاقا شهر جوان 2006 يتضمن تسليم المطلوبين من قبل العدالة الجزائرية و كذا الجزائريين المعرضين للطرد في إطار قانون الهجرة.







المصدر: الخبر الجزائرية